رسالة إلي الرئيس

 فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية

تحية طيبة تليق بمقامكم الرفيع ، وبعد...

نتوجه إليكم نحن حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء هذا الوطن بخالص الاحترام والتقدير ، مستندين إلى القرار رقم 1974 لسنة 2021 ، الذي صدر بناءً على توجيهاتكم الكريمة بحصر هذه الكفاءات العلمية للإستفادة منها داخل الجهاز الإداري للدولة ، في خطوة وطنية مشهودة تعكس إدراككم العميق لقيمة العلم وأهله.

لقد أدركنا – كما يدرك الكثيرون – أن مشروعات التنمية التي تقودونها تتجاوز البنى التحتية والنهضة العمرانية ، إلى مشروعات استراتيجية لبناء وطن قادر على المنافسة . غير أن التنمية الحقيقية ، كما أكدتم مراراً ، تبدأ من بناء الإنسان قبل البنيان ، ومن هنا نكتب إليكم ، على أمل أن يكون لصوتنا صدى في قلب الوطن .

فخامة الرئيس ،

في التاريخ شواهد كثيرة على أن الحضارات لا تنهض بالحجر وحده ، بل بالإنسان القادر على صيانته ، وتطويره ، وإعطائه معنى .

 ولعل في قصة سور الصين العظيم عبرة لا تُنسى ؛ فقد بقي السور شاهقا ، بينما سقطت الدولة، لا لأن السور ضعيف ، بل لأن من بناه أغفل الإنسان ، فاخترق السور من داخله .

وحين نقرأ التاريخ نجد أن بابل ، والأندلس ، وروما ، وحتى الفراعنة في أواخر عصورهم ، لم يسقطوا حين سقطت المباني ، بل حين انهارت منظومة القيم ، وطُمرت الكفاءات لحساب المصالح و العلاقات .

سيدي الرئيس ،

لقد كنتم أنتم أول من نادى بأن العقل هو سلاح الأمة الحقيقي ، وتمكين الكفاءات من مواقعها هو حق وعدالة لا مِنّة . ومبادرتكم لحصر حملة الماجستير والدكتوراه دليل واضح على هذا التوجه النبيل . غير أن الواقع ، وللأسف ، لم يواكب طموحاتكم ، إذ لا تزال هذه الطاقات معطّلة ، مهمّشة ، تعمل في أعمال لا تليق بقيمتها العلمية ، رغم الاعتراف الرسمي داخل القرار نفسه بوجود عجز في الجهاز الإداري ، وعوز  إلى هذه العقول .

إن تعطيل القرار 1974 ، وتعديله بالقرار 3021 من نفس العام ، رغم وضوح الهدف النبيل منه ، مثّل إحباطاً متزايداً لفئة كان يُنتظر أن تسهم في نهضة الوطن ، فإذا بها تصطدم بجدار من البيروقراطية ، والإهمال ، بل والمقاومة أحياناً من جهات يُفترض أنها تنفذ التوجيهات ، لا أن تفرغها من مضمونها.

وتوالت الإشارات السلبية ، والتحركات المناوئة للقرار ، حتى ظهرت بعض الأصوات التى تشكك في أهلية هذه الكفاءات ، متجاهلة أن درجتى الماجستير والدكتوراه لا يُمنحان إلا بإنتاج علمي جديد أو تطوير أو ابتكار أصيل ، يمثل حجر الأساس لأي تطبيق عملي لاحق . فكل اختراع يبدأ بفكرة ، وكل فكرة تنطلق من نظرية ، وكل نظرية تُبنى على بحث علمي متين .

فهل يعقل – يا سيادة الرئيس – أن نرى دولاً مثل الهند ، والصين ، وماليزيا ، وتركيا ، وألمانيا ، تبني نهضتها بالعلم والعلماء ، وتقدر حملة الماجستير والدكتوراه ، بينما يُقصون في مصر ، أو يُتركوا على الهامش؟ وهل يُعقل أن يسبقنا العراق ، بإصدار تشريع يمنح حملة الماجستير والدكتوراه مسارات تعيين مستقلة عن المؤهلات العليا العادية ، بينما تتأخر مصر – رائدة العلم في المنطقة – عن هذا الإدراك ؟

الجهاز الإداري في مصر – كما تعلمون – لا يعاني فقط من عجز عددي ، بل من ضعف كيفى مزمن ، نتيجة تراكمات خاطئة  في أنظمة التعيين ، وتكدس للأساتذة المتقاعدين ، وسوء توزيع الموارد ، بل وغياب العدالة في الفرص داخل المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية والحكومية وكذلك المراكز البحثية. فضلا عن العوار الذى أصاب الاجهزه الإدارية والرقابية والقطاعات التى أصبحت تدار بالشللية وكأنها إرث أو تكية .

إننا لا نُحمل الدولة مسؤولية الماضي ، لكننا نضع بين أيديكم اليوم نداءً علمياً وإنسانياً  ووطنياً من قلوب مخلصة ، نرجو أن يكون بداية تصحيح ، لا بوعود أو توجيهات قد تُجمد ، بل بقرار رئاسي واضح ، عادل ، عاجل ، نافذ ، يُعيد الاعتبار لهذه الطاقات التي خُصت بمبادرتكم ، وعُلقت آمال آلاف الأسر على تحقيقها.

فخامة الرئيس ،

لا تبنى الجمهورية الجديدة بالحجر وحده ، بل بعقول أبنائها ، وبمناراتها الفكرية ، وبإرادة قيادية تُعلي شأن العلم ، وتعيد له اعتباره.

إن حملة الماجستير والدكتوراه ليسوا عبئاً على الدولة ، بل هم أعمدة نهضتها. ونحن لا نطلب امتيازاً ، بل حقاً تأخر ، وعدالة تعطلت ، ووعداً قطعتموه  وتعهّدنا بأن نحفظه بصدق الأداء وإخلاص العمل.

وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد ، وسدد خطاكم ، وحفظ مصر في عهدكم ، وأعلى بها المقام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. https://master-phd-egypt.blogspot.com