ملخص ازمة حملة الماجستير والدكتوراه في مصر (2015 – 2025)
منذ عام 2015 توقفت الدولة المصرية رسميا عن التعيين بالجهاز الاداري. مما القى بظلال ثقيلة على حملة الماجستير والدكتوراه الذين افنوا اعمارهم في التحصيل العلمي. على امل ان يكون العلم طريقهم الى خدمة وطنهم في مناصب تليق بكفاءتهم. ومع تعاقب السنوات تكدست الاحلام المؤجلة. وتنامت خيبة الامل. وازدادت الفجوة بين ما تمنوه وما يعيشونه من تهميش وظيفي لا يليق بدولة تصبو الى التقدم.
في عام 2021 صدر القرار رقم 1974 عن مجلس الوزراء. استجابة لتوجيهات واضحة ومباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة تعيين حملة المؤهلات العليا الماجستير والدكتوراه. غير ان هذا القرار لم يفعل حتى الان. مما شكل صدمة كبرى للمخاطبين به. وخلق حالة عامة من الاحباط واليأس. لا سيما ان القرار كان بمثابة بصيص امل طال انتظاره. لكنه سرعان ما خفت وسط بيروقراطية لم تراع لا صريح القانون ولا روحه.
ان تجاهل تنفيذ هذا القرار يعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون. ويتناقض مع جوهر العدالة الاجتماعية التي لطالما تغنت بها الدولة في خطابها الرسمي. ومن هنا لم يجد حملة الماجستير والدكتوراه سبيلا الا مناشدة رئيس الجمهورية مباشرة. بوصفه صاحب المبادرة وقائد مسيرة الدولة الحديثة. للتدخل الحاسم في حل هذه الازمة التي طال امدها بلا مبرر.
ومن المفارقات المؤلمة ان مؤسسات الدولة الحيوية تعاني من عجز صارخ في الكوادر البشرية. بعد توقف التعيينات في وقت تمتلئ فيه خزائن الدولة بمشروعات ضخمة تنفق فيها المليارات. بينما تحرم العقول من ابسط حقوقها في التوظيف.
ليس مقبولا الحديث عن ازمة ميزانيات في ظل مشاهد الانفاق المبالغ فيه على الحجر دون البشر. فان كانت هناك مفاضلة حقيقية. فالاجدى ان يوسد الامر الى اهله من حملة الماجستير والدكتوراه. لا ان تغلق امامهم الابواب ويترك المجال للبرطلة والمحسوبية.
( الازمة ليست أزمة مالية وانما أزمة إدارية )
ورغم كل ذلك لا تزال الابواب الخلفية للتعيينات مفتوحة. وهي حقيقة دامغة تشير الى ان الفساد لم يغادر بعد شرايين الوطن. بل يتغذى يوما بعد يوم على حساب الكفاءات الحقيقية.
والجدير بالذكر ان دولا شقيقة رغم معاناتها الاشد وطأة. وجدت في اصحاب المؤهلات العليا ملاذا لتصحيح المسار. واولت القيادة والادارة الى حملة العلم لا حملة النفوذ. فاثمر ذلك سياسات اقرب للعدالة وكوادر اقرب للنجاة.
وفي ضوء كل ما سبق فان قضية حملة الماجستير والدكتوراه في مصر لم تعد مجرد مطلب وظيفي. بل قضية كرامة وطنية. ومؤشر على مدى احترام الدولة لاهل العلم. وهي قضية لا تحتمل التسويف. ولا تصلح لها الحلول الجزئية. وانما تحتاج ارادة سياسية حقيقية تنتصر للعدل. وتراهن على العلم. وتختار الاجدر لقيادة سفينة الوطن في امواج التحديات.
---
الموقع الرسمي للتنسيقية العامة لحملة الماجستير والدكتوراه
https://master-phd-egypt.blogspot.com
...
الجروب الرسمي للتنسيقية العامة لحملة الماجستير والدكتوراه
https://www.facebook.com/groups/995287531215373/?ref=share&mibextid=NSMWBT
ان شاء الله موفقين جميعا
ردحذفاللهم وفقنا جميعا ويسر لنا أمور تعيينا
ردحذفبالتوفيق جميعا
ردحذفان شاءالله خير
ردحذفخير ان شاء الله
ردحذفالله الموفق والمستعان
ردحذفبالتوفيق إن شاء الله
ردحذفان شاء الله خير
حذفربنا يوفق الجميع يارب
ردحذفبالتوفيق بإذن الله
ردحذففخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية
ردحذفتحية طيبة تليق بمقامكم الرفيع ، وبعد...
نتوجه إليكم نحن حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء هذا الوطن بخالص الاحترام والتقدير ، مستندين إلى القرار رقم 1974 لسنة 2021 ، الذي صدر بناءً على توجيهاتكم الكريمة بحصر هذه الكفاءات العلمية للإستفادة منها داخل الجهاز الإداري للدولة ، في خطوة وطنية مشهودة تعكس إدراككم العميق لقيمة العلم وأهله.
لقد أدركنا – كما يدرك الكثيرون – أن مشروعات التنمية التي تقودونها تتجاوز البنى التحتية والنهضة العمرانية ، إلى مشروعات استراتيجية لبناء وطن قادر على المنافسة . غير أن التنمية الحقيقية ، كما أكدتم مراراً ، تبدأ من بناء الإنسان قبل البنيان ، ومن هنا نكتب إليكم ، على أمل أن يكون لصوتنا صدى في قلب الوطن .
فخامة الرئيس ،
في التاريخ شواهد كثيرة على أن الحضارات لا تنهض بالحجر وحده ، بل بالإنسان القادر على صيانته ، وتطويره ، وإعطائه معنى .
ولعل في قصة سور الصين العظيم عبرة لا تُنسى ؛ فقد بقي السور شاهقا ، بينما سقطت الدولة، لا لأن السور ضعيف ، بل لأن من بناه أغفل الإنسان ، فاخترق السور من داخله .
وحين نقرأ التاريخ نجد أن بابل ، والأندلس ، وروما ، وحتى الفراعنة في أواخر عصورهم ، لم يسقطوا حين سقطت المباني ، بل حين انهارت منظومة القيم ، وطُمرت الكفاءات لحساب المصالح و العلاقات .
سيدي الرئيس ،
لقد كنتم أنتم أول من نادى بأن العقل هو سلاح الأمة الحقيقي ، وتمكين الكفاءات من مواقعها هو حق وعدالة لا مِنّة . ومبادرتكم لحصر حملة الماجستير والدكتوراه دليل واضح على هذا التوجه النبيل . غير أن الواقع ، وللأسف ، لم يواكب طموحاتكم ، إذ لا تزال هذه الطاقات معطّلة ، مهمّشة ، تعمل في أعمال لا تليق بقيمتها العلمية ، رغم الاعتراف الرسمي داخل القرار نفسه بوجود عجز في الجهاز الإداري ، وعوز إلى هذه العقول .
إن تعطيل القرار 1974 ، وتعديله بالقرار 3021 من نفس العام ، رغم وضوح الهدف النبيل منه ، مثّل إحباطاً متزايداً لفئة كان يُنتظر أن تسهم في نهضة الوطن ، فإذا بها تصطدم بجدار من البيروقراطية ، والإهمال ، بل والمقاومة أحياناً من جهات يُفترض أنها تنفذ التوجيهات ، لا أن تفرغها من مضمونها.
وتوالت الإشارات السلبية ، والتحركات المناوئة للقرار ، حتى ظهرت بعض الأصوات التى تشكك في أهلية هذه الكفاءات ، متجاهلة أن درجتى الماجستير والدكتوراه لا يُمنحان إلا بإنتاج علمي جديد أو تطوير أو ابتكار أصيل ، يمثل حجر الأساس لأي تطبيق عملي لاحق . فكل اختراع يبدأ بفكرة ، وكل فكرة تنطلق من نظرية ، وكل نظرية تُبنى على بحث علمي متين .
فهل يعقل – يا سيادة الرئيس – أن نرى دولاً مثل الهند ، والصين ، وماليزيا ، وتركيا ، وألمانيا ، تبني نهضتها بالعلم والعلماء ، وتقدر حملة الماجستير والدكتوراه ، بينما يُقصون في مصر ، أو يُتركوا على الهامش؟ وهل يُعقل أن يسبقنا العراق ، بإصدار تشريع يمنح حملة الماجستير والدكتوراه مسارات تعيين مستقلة عن المؤهلات العليا العادية ، بينما تتأخر مصر – رائدة العلم في المنطقة – عن هذا الإدراك ؟
الجهاز الإداري في مصر – كما تعلمون – لا يعاني فقط من عجز عددي ، بل من ضعف كيفى مزمن ، نتيجة تراكمات خاطئة في أنظمة التعيين ، وتكدس للأساتذة المتقاعدين ، وسوء توزيع الموارد ، بل وغياب العدالة في الفرص داخل المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية والحكومية وكذلك المراكز البحثية. فضلا عن العوار الذى أصاب الاجهزه الإدارية والرقابية والقطاعات التى أصبحت تدار بالشللية وكأنها إرث أو تكية .
إننا لا نُحمل الدولة مسؤولية الماضي ، لكننا نضع بين أيديكم اليوم نداءً علمياً وإنسانياً ووطنياً من قلوب مخلصة ، نرجو أن يكون بداية تصحيح ، لا بوعود أو توجيهات قد تُجمد ، بل بقرار رئاسي واضح ، عادل ، عاجل ، نافذ ، يُعيد الاعتبار لهذه الطاقات التي خُصت بمبادرتكم ، وعُلقت آمال آلاف الأسر على تحقيقها.
فخامة الرئيس ،
لا تبنى الجمهورية الجديدة بالحجر وحده ، بل بعقول أبنائها ، وبمناراتها الفكرية ، وبإرادة قيادية تُعلي شأن العلم ، وتعيد له اعتباره.
إن حملة الماجستير والدكتوراه ليسوا عبئاً على الدولة ، بل هم أعمدة نهضتها. ونحن لا نطلب امتيازاً ، بل حقاً تأخر ، وعدالة تعطلت ، ووعداً قطعتموه وتعهّدنا بأن نحفظه بصدق الأداء وإخلاص العمل.
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد ، وسدد خطاكم ، وحفظ مصر في عهدكم ، وأعلى بها المقام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. https://master-phd-egypt.blogspot.com
أنا حاصله على ماجستير في علم النفس بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة وتداولها بين الجامعات والمعاهد والمعاهد وايضا حاصله على شهاده إعداد اخصائي نفسي مهني محترف من مركز النجاه للطب النفسي وايضا عضو في اتحاد المعالجين النفسيين وأيضا شهادة مزاولة المهنة استشاري صحه نفسيه وحاصله أيضا على دبلوم تخاطب من كليه التربيه جامعه الزقازيق ولم أحصل علي فرصة عمل حتي الآن
ردحذفربنا يوفقنا جميعاً عن قريب باذن الله
ردحذف